اتفاقيات بين بنك الاستثمار الأوروبي وIFC لضخ 137.5 مليون دولار في صناديق استثمار إقليمية

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع اتفاقيتين استثماريتين بين بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، لضخ استثمارات بقيمة 127.5 مليون دولار في صندوقي الاستثمار «RMBV شمال أفريقيا» و«Alta Semper»، بما يدعم نمو القطاع الخاص في مصر وشمال أفريقيا، خاصة في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم وريادة الأعمال.

كما شهدت الوزيرة توقيع منحتين بقيمة 2.7 مليون يورو مع بنك الاستثمار الأوروبي لتنفيذ خدمات استشارية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة، إلى جانب تطوير محطات معالجة المياه بمحافظتي الإسكندرية ودمياط.

وجاء ذلك خلال الزيارة التي تقوم بها جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وعدد من ممثلي القطاع الخاص.

ووقّعت وزيرة التخطيط اتفاقًا بين بنك الاستثمار الأوروبي، من خلال ذراعه التنموي EIB Global، وصندوق الاستثمار «RMBV III شمال أفريقيا»، يستثمر البنك بموجبه 80 مليون دولار في الصندوق، بهدف تسريع وتيرة نمو القطاع الخاص وتعزيز الاستدامة في مصر. ومن المتوقع أن يسهم هذا الاستثمار في حشد أكثر من 300 مليون دولار إضافية لصالح شركات القطاع الخاص، في إطار استراتيجية استثمار إقليمية تغطي دول شمال أفريقيا، وتدعم التكامل الاقتصادي بين مصر وأوروبا.

وفي سياق متصل، شهدت الوزيرة توقيع اتفاق بين بنك الاستثمار الأوروبي، ومؤسسة التمويل الدولية، وجهاز تنمية المشروعات، وصندوق Alta Semper II، يستثمر بموجبه البنك الأوروبي 37.5 مليون دولار، فيما تضخ مؤسسة التمويل الدولية 20 مليون دولار، لدعم نمو شركات الأدوية والرعاية الصحية في أفريقيا، بما يشمل معدات وتقنيات الرعاية الطبية. ويستهدف الصندوق بشكل رئيسي دول شمال أفريقيا، إلى جانب أفريقيا جنوب الصحراء، مع توقعات بحشد نحو 150 مليون دولار استثمارات في قطاع الرعاية الصحية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الاتفاقيات الموقعة تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، وتعبر عن الثقة في الاقتصاد المصري، مشددة على أن الدولة تمضي قدمًا في تعظيم دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية. وأوضحت أن مصر أصبحت منصة إقليمية للتمويلات العابرة للحدود، التي يتجاوز أثرها السوق المحلي إلى الإقليم المحيط.

وأضافت أن «السردية الوطنية للتنمية الشاملة» تمثل إطارًا رئيسيًا لتعزيز التعاون الدولي وحشد التمويلات، وسد الفجوة التمويلية، ودعم صياغة السياسات الدولية المتعلقة بالمنافع العامة العالمية، لا سيما في مجالات التحول الأخضر والطاقة المستدامة والرعاية الصحية.

وأشارت الوزيرة إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي ضخ خلال الفترة من 2020 إلى 2024 أكثر من مليار يورو في 20 صندوق استثمار محلي وإقليمي، استفادت منها شركات مصرية صغيرة ومتوسطة في قطاعات متنوعة، من بينها الرعاية الصحية والخدمات المالية والصناعات الدوائية والتكنولوجيا.

من جانبها، أكدت جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أن مصر تمثل شريكًا استراتيجيًا للاتحاد الأوروبي ومحورًا أساسيًا في استراتيجية EIB Global، لافتة إلى أن صناديق الاستثمار المباشر تلعب دورًا محوريًا في دعم القطاع الخاص وتعزيز مبدأ المنفعة المتبادلة بين الاتحاد الأوروبي وشركائه.

وقال باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن التعاون مع صندوق Alta Semper يأتي اتساقًا مع رؤية الدولة لدعم رواد الأعمال، وتعزيز التمويل بنظام رأس المال المخاطر، بما يتيح فرصًا أوسع للشباب لتحويل أفكارهم الابتكارية إلى مشروعات منتجة. وأضاف أن الجهاز يسعى لبناء شراكات مستدامة لتطوير منظومة رأس المال الخاص ورأس المال المخاطر، وتعزيز دور الاقتصاد المصري إقليميًا.

وفي السياق ذاته، رحّب أحمد بدر الدين، الشريك الإداري لصندوق RMBV، بانضمام بنك الاستثمار الأوروبي كمستثمر رئيسي، معتبرًا ذلك تأكيدًا لقوة استراتيجية الصندوق وقدرته على دعم النمو المستدام وخلق فرص العمل وتعزيز الصمود الاقتصادي.

كما أعربت أفسانة جيثا، الرئيس التنفيذي لشركة Alta Semper Capital، عن سعادتها بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة رعاية صحية مرنة ومستدامة في الأسواق المستهدفة.

وفي سياق آخر، وقّعت الدكتورة رانيا المشاط ونائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي منحتين بقيمة 2.7 مليون يورو لتنفيذ الخدمات الاستشارية لمشروعي امتداد الخط الأول لمترو القاهرة وتطوير محطات معالجة المياه بالإسكندرية ودمياط.

ويُذكر أن مصر تُعد أكبر دولة عمليات لبنك الاستثمار الأوروبي خارج الاتحاد الأوروبي، إذ بلغت محفظة التعاون بين الجانبين منذ عام 1979 نحو 14 مليار يورو لتمويل 127 مشروعًا في القطاعين العام والخاص.